امتناعَ حجّيةِ هذا الخبرِ ، لأنّ حجّيته تؤدّي إلى نفي حجّيته والتعبّدِ بعدمِها .
وأمّا الفريقُ الثاني فيردُ عليه : أنّه لو تمّ في نفسه لكان مطلقاً شاملاً للأخبار الواردةِ في أصول الدين ، والأخبارِ الواردةِ في الأحكام ، فيُعتبرُ ما دلّ على الحجّية في القسم الثاني بالخصوص صالحاً لتقييدِ إطلاقِ تلكَ الروايات .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحه 333
پدیدآورندگان: علاء السالم
ص۳۳۳