أن يقوم المتشرّعة بطرحها كلّها من غير استعلام عن حكمها من المعصوم .
* قوله ( قدس سره ) : « استقرار العمل بأخبار الثقات بلا استعلام » . باعتبار أنّ حجّية خبر الثقة كانت واضحة عندهم فلا يحتاجون إلى استعلام .
* قوله ( قدس سره ) : « بالدرجة الكافية » . بمعنى أنّ سلوك العقلاء بالعمل بخبر الواحد لو لم يكن مرضياً عند الشارع لتوجب عليه أن يردع عنه بدرجة كافية تنسجم وطبيعة استحكام الارتكاز العقلائي على العمل بالخبر .
* قوله ( قدس سره ) : « وعلى كلّ من هذه التقادير لا يكون الردع تامّاً » . لأنّه يصبح من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، بمعنى أنّه لا يوجد ردع أساساً بناءً على الاحتمال الأوّل والثالث والرابع ، أو من قبيل السالبة بانتفاء المحمول بمعنى أنّه يوجد ردع ولكن يوجد أيضاً دليل على حجّية الخبر فيكون مقيّداً لإطلاق ما دلّ على الردع .
* قوله ( قدس سره ) : « ومثل ذلك » . أي : ما قلناه من الاحتمالات الأربعة لدفع احتمال رادعية الآيات عن السيرة يأتي في دفع احتمال رادعية أدلّة الأصول العملية عنها .
* قوله ( قدس سره ) : « لإثبات الردع بإطلاقها » . حيث إنّ أدلّة الأصول تقول : « رفع ما لا يعلمون » ، فهي تدلّ على رفع ما لا يعلم مطلقاً سواء كان خبراً أم غيره من موارد عدم العلم .
* قوله ( قدس سره ) : « الأمر الذي يعرّض الأغراض الشريعة للتفويت لو لم . . » . هذا هو الأساس العقلي لإثبات كاشفية عدم الردع عن الإمضاء .
* قوله ( قدس سره ) : « مضافاً إلى أنّ ظاهر الحال » . هذا هو الأساس الاستظهاري لإثبات كاشفية عدم الردع عن الإمضاء .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 331
مساهمون: علاء السالم
ص٣٣١