المعصوم ، أو مواظبتُه عليه مع كونِه من الأعمالِ التي لا يقتضي الطبعُ تكرارَها والمواظبةَ عليها .
وهل يدلُّ الفعلُ على عدمِ كونِه مرجوحاً ، إمّا مطلقاً ، وإمّا في حالةِ تكرارِ صدورِه من المعصوم ، أو لا يدلُّ على أكثرَ ممّا تقدَّمَ مِن نَفي الحرمةِ في ذلك ؟ وجوهٌ مبنيّةٌ على أنّ المعصومَ هل يجوزُ في حقِّه تركُ الأولى وفعلُ المكروهِ ، أو يجوزُ حتّى التكرارُ والمواظبةُ على ذلك ، أو لا يجوزُ شيءٌ من هذا بالنسبة إليه ؟
ويُلاحظُ أنّه على تقديرِ عدمِ تجويزِ تركِ الأولى على المعصوم ، إمّا مطلقاً أو بنحوِ المواظبةِ على الترك ، نستطيعُ أن نستفيدَ من الترك عدمَ استحبابِ المتروك ، كما نستفيدُ من الفعلِ عدمَ كونِه مكروهاً وعدمَ كونِ التركِ مستحبّاً .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 167
مساهمون: علاء السالم
ص١٦٧