الشرح
من الأبحاث الأصولية التي ترتبط ببحث الدليل الشرعيّ اللفظيّ « إثبات الملاك بالدليل » ، وتبرز أهميّته من خلال الثمرة الفقهية المترتّبة عليه كما سيتّضح أثناء تحليل النقاط التي تتعلّق بهذا الموضوع .
ولكن قبل بيان المقصود والوصول إلى النتيجة ينبغي التمهيد بأمر نحدّد فيه مورد جريان هذا البحث ، فنقول :
جريان البحث على مسلك العدلية
إنّ جريان بحث « إثبات الملاك بالدليل » يأتي بناءً على مسلك العدلية القائل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية ، فإنّ كلّ حكم من الأحكام - بناءً على هذا المسلك - يكون تابعاً للملاك الذي يكون سبباً لإنشائه من قبل الشارع . فالوجوب - مثلاً - ينشأ إذا كانت هناك مصلحة وإرادة ملزمة للفعل ، والحرمة تنشأ إذا كانت هناك مفسدة ومبغوضية في الفعل ، وهكذا .
وأمّا بناءً على مسلك الأشاعرة القائلين بأنّ الأحكام الشرعية غير معلّلة بالأغراض وليس وراءها ملاكات ، وإنّما هي اعتبار شرعيّ فقط غير تابع لشيء ، فلا يأتي هذا البحث .
وسبب ذلك : أنّ بحثنا - كما سيأتي - هو فيما لو كان وراء الحكم ملاك لكي يمكن القول ببقائه عند سقوط المدلول المطابقي للخطاب الشرعيّ بناءً على القول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ، وهو ما نودّ بيانه بعد أن وقفنا على هذا التمهيد .