ففي كلِّ حالةٍ يتعذَّرُ فيها إثباتُ نفسِ الحكمِ بالدليلِ لا يبقى في الدليل ما يثبتُ وجودَ الملاك .
ومثلُ ذلك : ما إذا كان الدليلُ على حكمٍ دالاًّ بالالتزامِ على حكمٍ آخرَ ، وسقطَ المدلولُ المطابقيُّ ، فإنّ محاولةَ إثباتِ الحكمِ المدلولِ التزاماً حينئذ بنفس الدليلِ كمحاولةِ إثباتِ الملاكِ بالدليلِ في الحالة الآنفةِ الذكر .
ومثالُ ذلك : دليلُ الوجوبِ الدالُّ بالالتزامِ على الحكمِ بالجوازِ وعدمِ الحرمةِ ، فإذا نُسِخَ الوجوبُ جرَى البحثُ في مدَى إمكانِ إثباتِ الجوازِ وعدمِ الحرمةِ بنفسِ دليلِ الوجوبِ المنسوخِ ، والكلامُ فيه كما تقدَّمَ في الملاك .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 159
مساهمون: علاء السالم
ص١٥٩