وهكذا لا يتوافر للواضع شرط الوضع الصحيح فيستحيل عليه أن يضع هنا وضعاً صحيحاً .
أضواء على النصّ
( قوله ( قدس سره ) : « الوضع بمثابة الحكم » . وكلّ حكم يحتاج إلى محكوم وهو المعنى ، ومحكوم به وهو اللفظ .
( قوله ( قدس سره ) : « وهذا الشرط » . أي : شرط تصوّر المعنى الذي يراد وضع اللفظ له إمّا باستحضاره مباشرة أو باستحضار عنوان ينطبق عليه .
( قوله ( قدس سره ) : « في ثلاث حالات » . ذكر ( قدس سره ) ثلاث حالات وإن كان التقسيم يقتضي أربع حالات ؛ ذلك لأنّ الحالة الرابعة غير ممكنة كما تبيّن لنا ذلك .
( قوله ( قدس سره ) : « كالإنسان » . ليس المراد لفظ « الإنسان » بل معناه ومفهومه ، أي : الوجود الذهني للإنسان لا الوجود اللفظيّ أو الكتبيّ .
( قوله ( قدس سره ) : « والموضوع له العامّ » . الموضوع له هو المعنى الكلّي .
( قوله ( قدس سره ) : « كزيد » . ليس المراد هنا لفظ « زيد » بل المراد منه هو المعنى الجزئي المتصوّر من خلال زيد .
( قوله ( قدس سره ) : « والموضوع له الخاصّ » . الموضوع له : هو المعنى الجزئي .
( قوله ( قدس سره ) : « لا يتوفّر فيها الشرط المذكور » . أي : شرط تصوّر المعنى إمّا بنفسه أو بوجه مشير إليه .
( قوله ( قدس سره ) : « في بحث مقبل » . أي : في بحث « المعنى الحرفي » .