بيانه في الحلقة الأولى ( 1 ) . ففي قول المولى : « إذا استطعت فحجّ » لا يكون مجرّد تحقّق الاستطاعة كافياً في وجوب الحجّ على المكلّف ، وإنّما هو مهيّئ لموضوع الحكم ، فإذا قطع المكلّف بالحكم - أي وجوب الحجّ على المستطيع - تنجّز في حقه . وبذلك يتّضح أنّ القطع بالخمرية في مثل قول الشارع : « ما تقطع بأنّه خمر حرام » لا يكون منجّزاً للحرمة ، وإنما يهيّئ موضوع هذا الحكم - كالاستطاعة في المثال السابق - وأمّا الذي ينجّز هذا الحكم فهو القطع ب‍ « أنّ مقطوع الخمرية حرام » لأنّ القطع في هذه الحالة طريق إلى الحكم وكاشف عنه ؛ فيكون منجّزاً بسبب كاشفيّته .