الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 161

كوجوبها وثبوتها على المسلمين العالمين بها ( 1 ) . فجهل الجاهلين وعلم العالمين لا دخل له في وجود أصل الحكم الشرعيّ بوجوب الصلاة في الشريعة ولا يؤثّر عليه . وأمّا القطع الموضوعي : فهو ما يكون دخيلاً في إيجاد متعلّقه وتحقّق موضوعه ( 2 ) وإيجاده . لتوضيح هذا نقول : مرّ بنا في الحلقة الأولى ( 3 ) أنّ موضوع الحكم الشرعيّ هو مجموعة الأشياء التي تتوقّف عليها فعلية الحكم أي ثبوته في حقّ هذا المكلّف أو ذاك ، فقول الشارع : « إذا استطعت فحجّ » وقوله : « إذا زالت الشمس فصلِّ » يدلّ على أنّ المكلّف لا يوجد في حقّه حكم بوجوب الحجّ إذا لم يستطع ، ولا بوجوب الصلاة قبل الزوال ، فللإستطاعة والزوال - إذاً - مدخلية في وجود الحكم وثبوته في حقّ المكلّف ، فهما من مكوّنات موضوع الحكم الخاصّ بهما ، ويكون دورهما بهذا اللحاظ كدور القطع الموضوعي في إيجاد موضوعه ، فقول الشارع : « إذا قطعت بأنّ السائل الفلاني خمر ، فهو حرام » يوضح أنّ القطع قد أخذ قيداً في موضوع الحكم