الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 99

استحاضة ، وإن كان الأغلب العكس . ويجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكلّ صلاة ، وجعله الحسن ( 1 ) غير ناقض ، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة ، وإن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشاءين ، والحسن ( 2 ) أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء ، وفي المعتبر ( 3 ) : إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال وإلَّا فالوضوءات . ويجوز لها دخول المساجد ( 4 ) إذا أمنت التلويث ، لرواية ( 5 ) زرارة عن الباقر عليه السلام ، واستثنى ابن حمزة ( 6 ) الكعبة ، وأوجب الشيخ ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) معاقبة الصلاة للطهارة وهو حسن ، ولا يضرّ الاشتغال بمقدّمات الصلاة وانتظار الجماعة ، ولها الجمع بين الليليّة والصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليليّة ، ولو لم تتنفّل اغتسلت بعد الفجر إلَّا أن تريد الصوم فتقدّمه . ومع الأفعال هي طاهر وبترك بعضها تبطل صلاتها ، وبترك الغسل يبطل صومها . والأقرب كراهة الوطء وإن لم تأت بالأفعال ، وقال الثلاثة ( 9 ) : لا يجوز بدونها . وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب ، وتنوي فيه رفع الحدث ، إلَّا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمرّ فلا شيء ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان ، والاعتبار في كميّته