الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 478

مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي والتربّص ، وهو المرويّ ( 1 ) . ثمّ القضاء يساوي الأداء ، فإن كان متعيّنا بنوع فعله وإلَّا تخيّر ، وقال الأكثر : يأتي بمثل ما خرج منه ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 2 ) ورفاعة ( 3 ) عن الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه ويبعث وإن اشترط . ولو لم يجد هديا ولا ثمنه بقي محرما ولا بدل له ، قاله الشيخ ( 4 ) ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : يحلّ لأنّه لم يستيسر له هدي . ولو ظهر أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلَّله وبعث به في القابل ، وهل يمسك عن المحرّمات إذا بعث ؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمّار ( 6 ) . فروع سبعة : [ الأول ] لو خفّ التحق ، فإن أدرك الوقوف المجزئ وإلَّا تحلَّل بعمرة وإن نحر هديه على الأقرب . الثاني : لو ظنّ الخفّ فله الإنفاذ والتربّص ، فإن أدرك وإلَّا تحلَّل بعمرة مع الفوات وبالهدي لا معه . الثالث : المحصر قبل التحلَّل باق على إحرامه ، فلو جنى جناية فكغيره ، وكذا لو حلق رأسه لأذى ، ولو رفض إحرامه وفعل فعل المحلّ لم يتحلَّل ، ولا كفّارة على الرفض وإن أثم ، ويكفّر عن جنايته .