أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية ( 1 ) . فروع أربعة : الأوّل : لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيّا لإباحته ، وحرّمه الشيخ ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) ، وهذا الاحتمال قائم وإن كان الذبح في الحرم ، نعم لو أمكنه ذبحه في الحلّ وجب . الثاني : يجوز للمحرم إذا أحلّ أكل لحم ما صاده ( 4 ) محلّ في الحلّ وإن كان في أيّام التشريق ، ومنع منها ابن الجنيد ( 5 ) . الثالث : الظاهر أنّه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه ، ويلزم منه دخوله في ملكه نائيا ، كما قوّاه الشيخ ( 6 ) ، وقوّى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثمّ يزول ، وتظهر الفائدة في الضمان مع اليد وفي تملَّك البائع الثمن . الرابع : لو باع صيدا بصيد وكانا محرمين ، فعلى القول بعدم التملَّك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما ، وعلى قول الشيخ ( 7 ) ينبغي ذلك أيضا ، لأنّه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا .