الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 364

إلى غيرها وإلى نتف الوبر نظر ، ويمكن هنا الأرش ، وكذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة ، والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية ، ولو نتفه بغير يده تصدّق بما شاء ، وكذا لو اضطرب في يده فنسل ريشه . ومن أخرج حماما من الحرم فعليه ردّه إليه ، فإن تلف ضمنه ، وفي رواية عليّ بن جعفر ( 1 ) عليه ثمنه يتصدّق به . ومن ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم حرم إخراجه ( 2 ) ووجب ردّه ، ولو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه . وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ وسهوا ، وفي العمد قولان : أظهرهما تكرارها ، وظاهر الأخبار عدمه كصحيح الحلبيّ ( 3 ) ، وفيها أنّه يتصدّق بالصيد على مسكين ، وفيها دلالة على أنّ مذبوح المحرم لا يحرم على المحلّ كقول الصدوق ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) ، إذا كان الذبح في الحلّ وإن كان الأكل في الحرم ، ومثلها روايتان صحيحتان عن حريز ( 6 ) وجميل ( 7 ) ، ويعارضها روايات ( 8 ) ليست في قوّتها ، وإن كان التحريم أظهر . ويعزّر متعمّد قتل الصيد ، وهو مرويّ ( 9 ) فيمن قتله بين الصفا والمروة ، وإن تعمّد قتله في الكعبة ضرب دون الحدّ . ويدفن المحرم الصيد إذا قتله ، فإن أكله