الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 366

المحلّ درهم ، هذا إذا اشتراه مكسورا أو كسره المحلّ أو كان مسلوقا ، إذ لو لم يكن كذلك وكسره المحرم فعليه الإرسال كما سلف ، ولا تسقط الشاة لوجوبها بالأكل . وفي تعدّد الجزاء هنا لو كان المحرم في الحرم نظر ، وكذا لو وجب الإرسال فتجب القيمة معه ، ويمكن وجوبها في صورة الإرسال لا في غيره ، لسبق التلف على أكل المحرم ، وفي انسحاب شراء غيره عليه نظر . ولو كان المشتري محرما ففي وجوب الشاة أو الدرهم نظر ، بل يحتمل وجوب الدرهم لو اشتراه المحرم لنفسه وأكله ، أو بذله المحلّ له من غير شراء فيجب الدرهم على المحلّ أو تملَّكه بغير البيع كالهبة ، ويحتمل وجوب الدرهم هنا على المحلّ . ويضمن المحرم ما أتلفه عبده بإذنه وإن كان محلا في الحلّ ، وفي وجوب جزاء ما قتله العبد المأذون في الإحرام على المولى روايتان ( 1 ) أصحّهما الوجوب . ولا يجوز الصدقة بالحيوان المماثل إلَّا بعد الذبح ، ومستحقّه الفقراء والمساكين بالحرم ، وفي رواية إسحاق بن عمّار ( 2 ) يجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مكَّة ويتصدّق به ، وهي متروكة . ولا يجوز الأكل من الجزاء في الأشهر ، وروى عبد الملك ( 3 ) الأكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء ، وجوّزه الشيخ ( 4 ) إذا تصدّق بثمنه . ولا يجزئ إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية على الأقوى . ويجوز في الإطعام التمليك والأكل . ولا فرق بين الحمام المسرول وغيره ، ولا بين رفض الإحرام وغيره ، ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا بين القارن وغيره ، فلا يتعدّد الجزاء بسبب القران . وخيّر الشيخ ( 5 ) فيما لا مثل له بين إطعام المساكين بقيمته وبين الصوم عن