الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 289

أصل ماله عن كلّ يوم بمدّ ، وقال المرتضى ( 1 ) : يتصدّق عنه فإن لم يكن له مال صام وليّه ، وقال الحسن ( 2 ) : يتصدّق عنه لا غير ، وقال الحلبيّ ( 3 ) : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحجّ ، والأوّل أصحّ . والمرأة هنا كالرجل على الأصحّ ، أمّا العبد فمشكل ، والمساواة قريبة . ثمّ الوليّ عند الشيخ ( 4 ) أكبر أولاده الذكور لا غير ، وعند المفيد ( 5 ) لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء ، وهو ظاهر القدماء والأخبار ( 6 ) والمختار . ولو كان له وليّان فصاعدا متساويان توزّعوا إلَّا أن يتبرّع به بعضهم ، وقال القاضي ( 7 ) : يقرع بينهما ، وقال ابن إدريس ( 8 ) : لا قضاء ، والأوّل أثبت . فروع خمسة : الأوّل : لو استأجر الوليّ غيره فالأقرب الإجزاء ، سواء قدر أو عجز . ولو تبرّع الغير بفعله احتمل ذلك . الثاني : لو مات الوليّ ولمّا يقض ، فإن لم يتمكَّن من القضاء فلا شيء على وليّه ، وإن تمكَّن فالظاهر الوجوب عليه ، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار .