تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في علم الدراية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
قرء عليه . وقد كان السلف يسمعون من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وغيرهن من النساء من وراء الحجاب ويروون عنهن اعتمادا على الصوت . ثالثها : ( أي ثالث طرق تحمل الحديث ) : الإجازة . والمعروف أن الإجازة بمعنى الإذن والتسويغ ، وعلى هذا فتقول له : أجزت له رواية كذا كما تقول : أذنت له وسوغت له ، وقد يحذف المضاف الذي هو متعلق الإذن فتقول : أجزت له مسموعاتي مثلا من غير ذكر الرواية على وجه المجاز بالحذف ، وحكي عن القسطلاني في المنهج أن الإجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي ، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها إلى الراوي عنه . وإذ قد عرفت ذلك فهنا مطالب : الأول : أنه قد وقع الخلاف في جواز تحمل الرواية بالإجازة ، وجواز أدائها والعمل بها ، فالمشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين - كما في البداية وغيرها - الجواز ، وادعى جماعة الإجماع عليه ، نظرا إلى شذوذ المخالف . الثاني : أن الإجازة تتصور على أقسام كثيرة لأنها تارة بالقول الصريح كقوله أجزت لك رواية الحديث الفلاني مثلا عني ، وأخرى بالقول الظاهر كقوله : لا أمنع من روايتك الحديث الفلاني ، وثالثة بالقول المقدر كقوله نعم ، عند السؤال عنه بقول : أجزتني أو أجزت فلانا أو أجزني أو أجزه وهكذا ، ورابعة بالإشارة وخامسة بالكتابة . وقد تعارف تقسيمها إلى أربعة أضرب أو سبعة أو تسعة . ففي البداية أنها تتنوع أنواع أربعة لأنها إما أن تتعلق بأمر معين لشخص معين ، أو عكسه ، أو بأمر معين لغيره ونحن نتعرض للتسعة فنقول : 1 - أن يجيز معينا لمعين كأجزتك ، أو أجزتكم ، أو أجزت فلانا الكتاب الفلاني ، أو ما اشتمل عليه فهرستي هذا ، أو كتابي هذا ، وهذا الضرب أعلى اضرب الإجازة لانضباطها بالتعيين ، حتى زعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ، وإنما الخلاف في غير هذا النوع ، وادعى أبو الوليد الناجي وعياض الإجماع على جواز الرواية والعمل بها وإن كان فيه تعميم بعض المخالفين المنع لهذا الضرب أيضا كما لا يخفى على من راجع كلماتهم .