في مجلسه . أي طلب المواثبة فلا تبطل بعده ( ويملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي ) عطف
على الاخذ لثبوت ملك الشفيع بمجرد الحكم ، قبل الاخذ كما حرره منلا خسرو ( بقدر رؤوس
الشفعاء لا الملك ) خلافا للشافعي ( للخليط ) متعلق بتجب ( في نفس المبيع . ثم ) إن لم يكن أو
سلم ( له في حق المبيع ) وهو الذي قاسم وبقيت له شركة في حق العقار
الدر المختار — صفحة 521
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢١