( ولو جعله لغيره أو أسقطه ) لا لاحد ( لم يصح ) وكذا المشروط ( له النظر على هذا ) كما مر في
الوقف ، وذكره في الأشباه ثمة ، وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه ( القصص المرفوعة إلى
القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض ) لما قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما
فيها ( إلا إذا ) أقر بلفظه صريحا ( قال له على ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا
شئ عليه ) خلافا للثاني في الأول قلنا : هي للشك عرفا . نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا
( قال غصبنا ألفا ) من فلان ( ثم قال كنا عشرة أنفس ) مثلا ( وادعى الغاصب ) كذا في نسخ المتن ،
وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشرح ، وصوابه وادعى الطالب كما عبر به في المجمع .
وقال شراحه : أي المغصوب منه ( إنه هو وحده ) عصبها ( لزمه الألف كلها ) وألزمه زفر بعشرها .
قلنا : هذا الضمير يستعمل في الواحد ، والظاهر أنه يخبر بفعله دون غيره ، فيكون قوله كنا عشرة
الدر المختار — صفحة 185
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٥