شرح
ويكون اختلافها إلى حدّ قد عدّها في الجواهر اثني عشرة صنفا ثم قال بعد ذكر هذه الأصناف : « إلى غير ذلك من الاختلاف الذي يورث الفقيه القطع بخروج هذه النصوص مخرج التقية التي قد خفي الأمر من جهتها في ذلك الزمان على مثل أبي بصير والمعلَّى وهما من البطانة « 1 » » . ثم استشهد « قده » لذلك بصحيح شعيب العقرقوفي « 2 » وما روي عن ابن أبي عمير « 3 » الدالَّين على خفاء جهة التقية عنهما . ولا نذكر هذه الروايات هنا حذرا من الاطناب ونرجعكم إلى المصدر « 4 » فراجع .« 1 » الجواهر / ج 36 - ص 85 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 287 - ح 25 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 285 - ح 16 .
« 4 » الجواهر / ج 36 - ص 81 والى الوسائل / ج 16 - ص 282 - ب 27 .