مسألة 22 : لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه ( 1 ) .
خصوصا لو كان الغرض حيازة ذرقه مثلا . فيجوز لغيره صيده ويملك ما صاده . بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها ، وان أثم من جهة الدخول فيه بغير اذن صاحبه . وكذلك لو عشّش في بئر مملوكة ونحوها فإنه لا يملكه مالكها . مسألة 23 : الظاهر أنه يكفي في تملَّك النحل - غير المملوكة - أخذ أميرها فلو أخذها من الجبال مثلا واستولى عليه يملكه ويملك كلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسير بسيرة وتقف بوقوفه وتدخل الكنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه ( 2 ) .
شرح
كما قال في المسالك دلالة ذلك على كون الحمام المقصوص مملوكا للغير ولذا يتعدى من الحمام المغصوب والموسوم والمطوّق إلى غير الحمام من سائر الحيوانات المعلمة بالعلامة .
( 1 ) لعدم كونه حيازة ولا غيرها من أسباب الملك بل الطير باق على إباحته الأصلية ويملكه أيّ آخذ حازه إلَّا إذا كان محلّ التعشيش تحت يد صاحب العشّ واستيلائه بحيث كلَّما أراد قدر على أخذ الطير فلا يبعد القول بملكيته لصاحب العشّ حينئذ إذا كان قاصدا بذلك صيد الطير وحيازته .
( 2 ) هذا انما يصح إذا أخذ الأمير مع الكنّ بحيث يدخل سائر أفراد النحل بتبعه وذلك لصدق الأخذ والاستيلاء عرفا حينئذ .