شرح
والحلَّي [ 1 ] والرّاوندي [ 2 ] .
وقد نسب هذا القول في الجواهر [ 3 ] - بعد تقويته - إلى السيد والحلبي والخواجة نصير الدين الطوسي والكركي وفخر المحققين ووالده ( قدهم ) في بعض كتبه بل نسب ذلك في المختلف إلى الأكثر وفي السرائر [ 4 ] إلى جمهور المتكلمين والمحصلين من الفقهاء .
واستدل عليه بالإجماع والكتاب والسنة وعدم استقلال العقل بوجوبهما .
وأما الإجماع : فقد ادّعاه في السرائر - كما نقلنا كلامه في الهامش ولكنّه غير قابل[ 1 ] مضى كلامه في الهامش السابق .
[ 2 ] قال في فقه القرآن : « وليس طريق وجوبهما العقل وانما طريق وجوبهما السمع وعليه إجماع الأمّة » . الينابيع / ج 9 - ص 136 .
[ 3 ] قال في الجواهر : « وإن كان الأظهر من حيث كونهما كذلك سمعي كما عن السيد والحلَّي والحلبي والخواجة نصير الدين الطوسي والكركي وفخر المحققين ووالده في بعض كتبه بل عن المختلف نسبته إلى الأكثر بل عن السرائر نسبته إلى جمهور المتكلمين . . » . جواهر الكلام / ج 21 - ص 358 .
[ 4 ] قال في السرائر : « وانما الخلاف في أنه هل يجبان عقلا أو سمعا فقال الجمهور من المتكلمين والمحصلين من الفقهاء يجبان سمعا وانه ليس في العقل ما يدل على وجوبهما وانما علمناه بدليل الإجماع من الأمّة وبآي من القرآن والأخبار المتواترة » . الينابيع / ج 9 - ص 188 .