ولو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ( 1 ) . فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضاً متعلقاً للخمس ، لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري . وإن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه ، وأمّا المعوّض فهو باقٍ على حكمه السابق ، فيجب تخميسه ، ولولي الخمس الرجوع إلى البائع ، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه .
شرح
يكون إتلافاً له وأمّا الحرام فهو باقٍ في ملك مالكه الواقعي المجهول كما كان ، بلا انتقالٍ إلى ملك أرباب الخمس وبه تشتغل الذمّة لا بالخمس . فلذا يجري عليه حكم مجهول المالك لو علم مقداره . ولا بد من الخروج عن عهدة ضمانه بالتصدّق به بإذن الحاكم . ولكن الأحوط استحباباً كما في المتن دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي لاحتمال وقوع الإتلاف في ملك أرباب الخمس ، نظراً إلى تعلق الخمس بمجرّد الاختلاط بالحرام وعدم تأثير لانتفاء موضوعه في السقوط بعد ذلك ، كما ذهب إليه عدة من المحققين .