شرح
بعد أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في زمن حضور الأئمّة ( عليهم السّلام ) وعصر الغيبة إلى زمان ثورتنا الإسلامية .
مع أنّ النصوص المعتبرة الدالَّة على كون الخمس ملكاً لهم ( عليهم السّلام ) خاصّةً عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ الناس ولهم أن يضعوه حيث شاؤوا وأنّه لفقراء السادات ، تنادي بأعلى صوتٍ بعدم اختصاصه بالميزانيات المعَدَّة لمجرّد إدارة الحكومة وتأمين معاش عمّالها خاصّةً .
والحاصل : أنّ السيرة القطعية ونصوص المقام أقوى شاهدٍ على عدم تشريع سهم الإمام بعنوان ميزانيات الحكومة خاصّة . نعم لا إشكال في أصل جواز صرفه في موارد الميزانيات من جانب الإمام أو نائبه ممّن كان ولَّى أمر الحكومة في جهة إدارتها وفي سبيل تقوية الإسلام وتحكيم أركان كيانه ومصالح المسلمين . بل هو المتيقّن من موارد صرفه بمقتضى ما استظهرناه من النصوص آنفاً من أنّه لمنصب الإمامة ومن شؤون الإمارة والحكومة الإسلامية .