إثنا عشر رسالة — صفحة 19

مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )

ص١٩

ان الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به قطعا للدليل القاطع وكل حكم يجب العمل به قطعا ( علم أنه حكم الله تعالى والا لم يحب العمل وكل ما علم قطعا انه حكم الله فهي حكم قطعا فكل ما يجب العمل به ثم ) معلوم قطعا فالحكم المظنون للمجتهد معلوم قطعا فالفقه علم قطعي والظن وسيلة إليه فلذلك قالوا والظن في طريقه ثم قال صاحب التلويح وحلة انا لا نم ان كل حكم يجب العمل به قطعا علم قطعا انه حكم الله تعالى لم لا يجوز ان يجب العمل قطعا بما يظن أنه حكم الله تعالى فقوله والا لم يجب العمل به عين النزاع وان بنى ذلك على أن كل ما هو مظنون المجتهد فهو حكم الله تعالى قطعا كما هو رأى البعض يكون ذكر وجوب العمل ضايعا لا معنى له أصلا انتهى قوله قلت وأيضا يهدم أساسه ويبين فساده ما أوردناه من الوجوه الأربعة وفى الحواشى الشريفية على الشرح العضدي فلا مخلص الا بان الاحكام أعم مما هو حكم الله تعالى في نفس الامر أو في الظاهر ومظنونه حكم الله ظاهرا طابق الواقع أولا وهو الذي ينط بظنه وأوصله وجوب اتباعه إلى العلم بثبوته ومن ههنا ينحل الاشكال بانا نقطع ببقآء ظنه وعدم جزم مزيل له وانكاره بهت فيستحيل تعلق العلم به لتنافيهما وذلك لان الظن الباقي متعلق بالحكم قياسا إلى نفس الامر والعلم متعلق به مقيسا إلى الظاهر ويتضح معنى ما قيل من أن الحكم مقطوع به والظن في طريقه انتهى قلت ولقد كان هذا ما