صحت صوم مستحاضة به آن غسل شرط است وبىآنها در حكم حايض است
وصلاة وصوم از واصلا صحيح نيست فاما غسلي انقطاع استحضه مثل غسل حيض وجنابت
كه شرط كمال ورجحان صوم است نه شرط أصل صحت وانعقاد وأبو جعفر بن بابويه
رضى الله تعالى عنه وغير أو از أعيان متقدمين وبعضي از فضلاء متأخرين بر اين فتوى
اتفاق دارند ومحقق اعني نجم المحققين رحمه الله در أكثر مصنفات خود
در اين حكم متردد است وشيخ قدس الله تعالى روحه در دروس فرق كرده است
ميان صوم واجب وصوم مندوب ومشهور در اين عصر قول به اشتراط است
على الاطلاق ووجوب قضا وكفاره چنانچه اختيار شيخ اختيار شيخ طوسي است نور الله مرقده
در تهذيب واستبصار ومبسوط وعلامه رحمه الله تعالى در مختلف وقواعد وغيرهما
ودر منتهى توقف ودر موضعي از تحرير استشكال كرده است وجد محقق من أعلى الله
تعالى قدره نيز با ايشان موافقت دارد واحتجاج مشترطين به روايتي است كه
طريق اسنادش ضعيف ونقاد منش اولويت وافضليت است نه وجوب
ولزوم وحجت ما نص ( ظاهر ) قرآن است ومناطيق أحاديث معتبره متظافره كه
احتمال تأويل ندارد يكى از جمله آنها صحيحه حبيب خثعمى است از دو طريق صحيح
إثنا عشر رسالة — صفحة 47
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٤٧