تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
قال : حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الزاهد السمرقندي بإسناد رفعه إلى الصادق عليه السلام أنه سأله رجل فقال له : إن أساس الدين التوحيد والعدل ، وعلمه كثير لابد لعاقل منه ، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ، ويتهيأ حفظه . فقال : أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك ، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه " ص 83 " 24 - تفسير علي بن إبراهيم : قوله : " وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم " إلى قوله : " سابقين " ( 1 ) فهذا رد على المجبرة الذين زعموا أن الافعال لله عز وجل ، ولا صنع لهم فيها ولا اكتساب ، فرد الله عليهم فقال : فكلا أخذنا بذنبه ، ولم يقل : بفعلنا لأنه عز وجل أعدل من أن يعذب العبد على فعله الذي يجبره عليه . " ص 496 " 25 - تفسير علي بن إبراهيم : محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن النوفلي ، عن السكوني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وجدت لأهل القدر أسماءا في كتاب الله : " إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شئ خلقناه بقدر " فهم المجرمون . " ص 657 " . 26 - الإحتجاج : عن أبي حمزة الثمالي أنه قال : قال أبو جعفر عليه السلام للحسن البصري : إياك أن تقول بالتفويض ( 2 ) فإن الله عز وجل لم يفوض الامر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ، ولا أجبرهم على معاصيه ( 3 ) ظلما . الخبر " ص 178 " 27 - التوحيد : الدقاق ، عن الأسدي ، عن خنيس بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن المفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ، قال : قلت : ما أمر بين أمرين ؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية . " ص 371 " 28 - العقائد : اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الصادق عليه السلام : لا جبر ولا تفويض " ص 69 "
هامش
( 1 ) العنكبوت : 39 . ( 2 ) ليست هذه العبارة مروية على استقلالها في المصدر : بل مذكورة في ضمن حديث مفصل . م ( 3 ) في نسخة : المعاصي .