كند يا حد بزند . « 1 »
4 . شيخ محمد حسن نجفى : اگر اقرار كند و حد بر او لازم شود سپس توبه كند امام مخيّر است حد را - كه سنگسار باشد يا تازيانه - جارى كند [ يا نكند ] . گفته است : بدون هيچ خلافى در اوّل ( سنگسار ) جارى مىشود ، بلكه از سرائر نقل شده كه اجماعى است .
احتمالا در دومى ( تازيانه ) نيز حكم چنين باشد گرچه وى در دومى مخالفت كرده به جهت اصل ، اصلى كه اولويت غير رجم ، آن را دفع مىكند و همچنين نصوصى كه ضعف آن را تعاضد و شهرت زياد ، جبران مىكند . . . .
آرى ، ظاهر نص و فتوا اين است كه اين حكم ، به امام اختصاص دارد ؛ ولى شايد براى ديگر حاكمان نيز باشد گرچه شك نيست كه احوط اوّل است ؛ زيرا عفو لازم نيست ولى گاهى الحاق به نظر قوى مىآيد ؛ چون ادلّه ظهور دارند در تخيير حكمى ، كه هم شامل امام مىشود و هم شامل نايب وى كه مقتضاى منصوب بودن از طرف امام اين است كه هر حكمى براى امام است براى او هم باشد .
در كشف اللثام مىگويد : مراد از حد ، حقّ اللّه است ولى حقّ الناس تنها با اسقاط صاحب حق ، ساقط مىشود . . . من مىگويم : آنچه ايشان از قسمتى از روايت معتبر ، ذكر كردهاند اصلا دلالتى بر مطلب مورد بحث ما ندارد و ديديد كه نصوص ، عفو از حدّ دزدى را بيان كردند ؛ اضافه بر آنچه از روايات فهميده مىشود كه حكم اقرار از جهت اقرار است و ديگر اينكه اصحاب به صورت مطلق ذكر كردهاند و شايد بدين علت باشد كه امام به مؤمنان ، شايستهتر از خودشان مىباشد . خداوند عالم است . « 2 »
5 . آية اللّه خوئى : اگر اقرار كرد به چيزى كه موجب سنگسار شدن يا تازيانه است امام مىتواند ببخشد و حدّ را جارى نكند و مشهور گفتهاند : در صورتى كه توبه كند ؛ ولى دليلى ندارد . « 3 »
6 . آية اللّه طبسى : اگر مقر شود سپس از آن گناه توبه كند ، امام مخيّر است حد را جارى كند يا ببخشد ، سنگسار باشد يا غير آن و [ اين حكم ] مخالفى جز حلّى ندارد . . . . « 4 »
هامش
( 1 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 170 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 213 .
( 3 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 176 .
( 4 ) . ذخيرة الصالحين ( خطى ) ج 8 ، ص 38 .