ثم كفر وأشرك لا يستتاب " ( 1 ) ومرفوعة عثمان بن عيسى : وتوقيع علي
عليه السلام لعامله : " أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق
فاضرب عنقه ولا تستتبه " ( 2 ) وغيرها من الأخبار المستفيضة - من تعارض العامين
من وجه : والترجيح للمستفيضة من وجوه عديدة .
وأغرب من ذلك تعريفه للفطري في الحدود بمن لم يحكم بكفره قط
مع أنه في المواريث حكم بدخول من أسلم أحد أبويه - وهو طفل - في
المرتد الفطري ، مع أنه محكوم بكفره تبعا لكفر أحد أبويه قبل إسلامه
وهل ذلك إلا تناف بين دعوييه ؟
( الثاني ) الملي ، وهو من عدل عن الاسلام المتجدد الحقيقي كمن
أسلم عن كفر حقيقي ، ثم عدل عنه إلى الكفر : ( والتبعي ) كمن أسلم أحد
أبويه بعد ولادته المحكوم باسلامه تبعا ، ثم بلغ مظهرا للكفر ، فإنه ملي
أيضا - على الأصح كما عرفت .
هذا ولبسط الكلام في هذه المسألة محل آخر . وإنما المقصود بالبيان
هنا هو : إن المرتد بقسميه - الملي والفطري - لا يرث من المسلم ولا يرث
منه الكافر ، بل ميراثه للوارث المسلم ، إن كان وإلا فللإمام عليه السلام
اتفاقا في الأول ، وعلى المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل
لعله كذلك في الثاني أيضا ، لتحرمه بالاسلام ولذا لا يسترق ، ولا يصح
نكاحه لمسلمة ولا كافرة - كما قيل - وإن نسب الخلاف فيه إلى ظاهر
الصدوق ، لرواية تضمنت : أن ميراثه لولده النصارى ، إلا أنها مرمية هي
هامش
( 1 ) في الوسائل : كتاب الحدود والتعزيرات : باب 1 من أبواب
حد المرتد حديث ( 6 ) .
( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل باب 25 حديث ( 5 )