المتولين والقيّمين الذين تحوم حولهم شبهات التفريط في أصل الأوقاف ومنافعها وفي حالة عدم قيامهم بمسؤولياتهم الشرعية تطالب المنظمة - وعن طريق السلطات القضائية - عزلهم أو منعهم من التدخل في شؤون الموقوفة . وبعد اثبات جرم المتولي وبتّ المحكمة في ذلك ، تدار شؤون الأوقاف المذكورة طبقاً لسندات الوقف حتى يتعيّن متول أو قيّم جديد .
وهذا القانون حظى بتأييد مرشد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله .
4 - إلزام قانون الأوقاف بتأجير الأملاك الموقوفة بأعلى الأسعار عن طريق الاعلان والمزاد . وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز للمشرف على المنظمة فقط التخلّي عن عملية المزاد في تأجير الأملاك .
5 - ذكرت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من قانون الأوقاف : « إن جميع المشرفين على الأوقاف من متولين وقيّمين وأُمناء ومدراء وأُمناء المؤسسات المذكورة في هذا القانون هم بحكم الأمين عليها ، وفي حالة تعديهم وتفريطهم أو المخالفات ( القانونية ) الأُخرى يلزمون بأداء الحقوق والأموال وتسديد الخسائر الناتجة من تصرفاتهم ، وإذا ما كانت تلك التصرفات مشمولة بقانون العقوبات فإنّهم يطاردون من قبل السلطات القضائية ويحكم عليهم بالعقوبات المقررة » .
6 - تقرر أن يُدخر 20 % من مجموع عوائد كل موقوفة لعملية اصلاحها وصيانتها لكي تصرف في ذلك عند اللزوم أو تستثمر في أوقاف أُخرى مؤهلة لذلك .
7 - قامت منظمة الأوقاف في إيران عام 1365 ه . ش / 1985 م بانشاء ( مؤسسة صندوق اعمار أوقاف البلاد ) تتلخص أهداف هذه المؤسسة بما يلي :
1 - اصلاح واحياء وترميم وإعادة بناء الأوقاف والأماكن الدينية .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 192
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٩٢