( 6 ) حالات التقاضي في الوقف لها صورتان :
الصورة الأولى : إذا تعدّى المتولي أو الناظر على الوقف ، ولهذه الصورة موارد متعددة :
منها : عدم مراعاة المتولي أو الناظر شروط الواقف بدون مسوِّغ شرعي .
ومنها : عدم الصرف للمستحقين .
ومنها : سرقة الوقف .
ومنها : عدم القدرة على إدارة الوقف .
ومنها : عدم عمارة الوقف .
ومنها : عدم تنمية أموال الوقف .
ومنها : الحيف في توزيع غلّة الوقف ومنفعته .
ومنها : استغلال الوقف لمصلحته ، وأمثال هذه الأمور .
والخلاصة : إن كل تعدٍّ على الوقف من قبل الواقف أو الناظر إذا أدى إلى زوال وثاقته وأمانته أو زوال كفاءته في إدارة الوقف ، فهنا إما أن يضمّ الحاكم الشرعي إليه شخصاً آخر يجعله معه في إدارة الوقف لتحقق الوثاقة والأمانة والكفاءة في إدارة أمور الوقف ، أو ينعزل المتولي والناظر لزوال الشروط اللازمة فيه . وفي بعض الموارد يكون المتولي المتعدي على الوقف ضامناً للخسارة الحاصلة أو للتعدّي الحاصل على الوقف ، بالإضافة إلى الحرمة التي هي حكم تكليفي .
الصورة الثانية : إذا كان المتعدي على الوقف غير المتولي وغير الناظر ، ولها موارد متعددة :
منها : سرقة الوقف .
ومنها : غصب الوقف .
ومنها : وضع اليد على الوقف .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 195
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٩٥