ولو لم يرتفع السهم عن ثمانين ديناراً : فهو لا يعمل حقة ويكون قد خسر ثمن الاختيار وهو خمسة دنانير لكل سهم .
أما إذا بلغ السهم الفعلي ما بين الثمانين إلى خمسة وثمانين فان المشتري لهذا الاختيار سوف يعمل حقه لأنه يخفف من خسارته .
وكذا إذا توقع فرد أن سعر السهم سيكون خلال شهر واحد أقل من خمسة وثمانين ديناراً فإنه سيدخل السوق بائعاً لاختيار الشراء فيمكّن الطرف الآخر من شراء كل سهم بثمانين ديناراً في مقابل خمسة دنانير لبيع اختيار الشراء للطرف الآخر ، فإذا بلغ سعر السهم أقل من 80 ديناراً أو ثمانين دينارا ، فان مشتري الاختيار سوف لن يعمل حقه ويكون البائع قد ربح بذلك خمسة دنانير لكل سهم ثمناً للاختيار .
أما إذا بلغ سعر السهم ما بين 80 - 85 ديناراً فان المشتري سيمارس حقّه ويكون ربح البائع أقل من خمسة دنانير لكل سهم بمقدار الفرق بين الثمانين والسعر الفعلي .
أما إذا بلغ سعر السهم أعلى من خمسة وثمانين وليكن بلغ السعر ( 87 ) ديناراً فان المشتري سيعمل حقه في شراء السهم بثمانين فإذا أضفنا خمسة دنانير قد دفعها لاختيار الشراء للطرف الآخر فيكون المشتري لاختيار الشراء قد ربح في كل سهم دينارين .
5 - في المؤشرات :
والمؤشر : كما تقدم هو رقم حسابي يستعمل للدلالة على تطوير أسعار التعامل في سوق معينه ، وهذا المؤثر يتغيّر مع تغيّر أسعار الأسهم في السوق هبوطاً أو صعوداً . وكما توجد اختيارات على الأسهم والسلع توجد اختيارات على المؤشر .
مثلاً : إن مؤشراً يقيس التغيّر في سعر مائة شركة تتداول أسهمها في
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 398
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٩٨