1 - أنّ المحرّم من هذه الصور هو ما كان فيه ربا - كما في حالة تأخير حامل البطاقة عن التسديد في الوقت المحدد - وكذا في حالة اختياره من أوّل الأمر التسديد على شكل أقساط ربوية للدائن الذي هو مصدِّر البطاقة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وتسمى هذه البطاقات بأسماء مختلفة :
أ - بطاقات الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط .
ب - بطاقات الإقراض المؤقت الخالي من الزيادة الربوية ابتداءً ( أو بطاقة الخصم الشهري ) .
ج - بطاقات شراء التجزئة .
أمّا النوع الأوّل :
فهي على قسمين :
أ - بطاقات لها صلاحية الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معيّن لا تتجاوزه ، ويكون التسديد على شكل أقساط ممتد ومتجدد على فترات بعمولة وفائدة ، وتسمى البطاقات الفضّية .
ب - بطاقات لها صلاحية الشراء والسحب نقداً وليس لها حدّ معين ، وتسمى البطاقات الذهبيّة ، مثل البطاقة الذهبية ل « أمريكان أكسبرس » .
وهذه البطاقات تحتوي على عقدين :
أ - عقد معاملة ماليّة ( سواء كانت في شراء الأعيان أو الخدمات ) .
ب - عقد إقراض .
ومن مميزاتها أنها لا يُشترط لمن يطالبها أن يكون له رصيد في البنك ، وأن صاحبها غير مطالب بسداد القرض فوراً ، بل خلال فترة متفق عليها بينه وبين مصدِّر البطاقة ، وبعض البنوك لا يأخذ رسوماً على هذه البطاقات ، أو يأخذ رسماً متدنّياً . ومن أمثلة هذه البطاقات : « الفيزا ، المساتركارد ، الدينرزكارد ، الأمريكان أكسبرس » .
وتحصل البنوك على فوائد متعددة من هذه البطاقات ، منها الفوائد الربوية ، ومنها العمولة التي يأخذونها من التاجر بعنوان سمسرة أو تقديم خدمات للتاجر .
أمّا النوع الثاني :
فهي بطاقات تخوّل البنوك المصدّرة لها حاملَها قرضاً محدداً حسب درجة البطاقة - ذهبية أو فضيّة - لزمن معين ، يلزم تسديده كاملا في وقت متفق عليه مسبقاً ، ولكن يفرض مصدّرها عقوبة مالية لدى التأخير في التسديد ، فيتمكن صاحبها من الشراء والسحب النقدي في حدود مبلغ معين ولفترة محددة دون تقسيط في دفع المبلغ المستحق عليه ، فإن تأخر المدين في التسديد فرض عليه زيادة ربوية حسب ما نصّت عليه الاتفاقية .
أقول : فائدة البنك هنا تكون أيضاً بأخذ رسوم على البطاقة وعلى تجديدها ، وأخذ عمولة من التاجر الذي قدّم له البنك خدمة بإرسال زبائن جيدين له .
أمّا النوع الثالث :
فهي بطاقة اتفاق بين دائن ومدين ; إذ يصدرها محل تجاري يقدّم أنواعاً مختلفة من البضائع والخدمات ، فالتاجر دائن ، والمشتري وهو حامل البطاقة مدين ، فالتاجر يخوّل حامل البطاقة استخدامها بالشراء أو الاستفادة من المنافع ديناً من التاجر . ثمّ إنّ التسديد قد يكون شهريّاً وقد يكون مَرِناً بدفع حدٍّ أدنى كل شهر ، وتحسب فوائد على الدين الذي لم يُدفع عند نهاية الشهر ، ورغب المدين في دفعه على أقساط طويلة أو قصيرة . ( راجع البطاقات البنكيّة ، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان عن :
. ( AL - melhem A , Ahmed p 12 - 18
أقول : كل هذه البطاقات محرمة الاستعمال ; لأنّها عبارة عن عقود ربوية أو يؤول إلى الربا . نعم ، هناك من ذكر أنّ القسم الثاني - وهو العقد الذي قد يؤول إلى الربا - إذا تأكد المكلف من دفع الدين في وقته المحدد من دون تجاوز الحدّ المسموح به ، فيجوز له أن يقدم على احتواء هذه البطاقة للقرض واستعمالها . ولكن الصحيح هو عدم جواز هذه المعاملة بناء على مسلك حق الطاعة ، ووجوب التحرز عن محتمل الحرمة ، وإن كان أصل البراءة اللفظي يجوّز هذه الحالة .