شرح
بدليلها الاجتهادي ، وبصغراها ليست إلا عدم العلم بالنجاسة . والشهادة
بعدم العلم بالنجاسة لا معنى لها إلا عدم الشهادة بالنجاسة ، وعدم الشهادة
بالنجاسة لا يعارض الشهادة بها . وأما البينة المستندة إلى الاستصحاب ،
فهي شهادة في الحقيقة بصغرى الاستصحاب ، لأن الكبرى إنما تثبت بدليلها
الاجتهادي ، وصغرى الاستصحاب هي ، ثبوت الحالة السابقة ، فالشهادة
بالاستصحاب شهادة بالحالة السابقة ، والبينة الوجدانية شهادة بالحالة
الفعلية فيتعين الأخذ بها .
وعلى الثاني يقال : إن حجية البينة لو كانت على وجه الموضوعية
- بحيث يحتمل أن يكون لقيامها دخل نفسي في لزوم العمل - لأمكن إيقاع
التعارض بين البينتين . وأما مع استظهار الطريقية المحضة من دليل حجيتها
فلا يقتضي دليل حجيتها حينئذ إلا تنزيل السامع منزلة الشاهد ، لا جعله أشد من الشاهد
إثباتا للمطلب . وواضح إن البينة الوجدانية لو وصلت إلى البينة التعبدية
لرفعت اليد عن أصلها ، فلو لم يتعين ذلك على السامع المشهود لديه ،
لكان معناه أن البينة التعبدية أثبتت له المطلب بدرجة أكبر من إثباتها
لديها ، وهو خلاف المفهوم عرفا وارتكازا من دليل الحجية .ثانيها : أن تكون البينتان معا وجدانيتين ، ويقال عادة بالتساقط
حينئذ . والتحقيق : أن مراتب الاثبات الوجداني مختلفة : فإذا كان الوجدان
الذي تدعى البينتان استنادهما إليه من مرتبة واحدة فالمتعين التساقط . وأما
إذا كان إحداهما أقوى من الآخر ، بحيث لو اجتمع المدركان الوجدانيان
لدى السامع لحكم أحدهما على الآخر بحساب الاحتمالات ، فاللازم عندئذ
تقديم البينة التي تدعى الاستناد إلى الوجدان الأقوى ، لما تقدم من أن
دليل حجية البينة ينزل السامع منزلة الشاهد ولا يجعله أشد منه . والمفروض
أن السامع لو اجتمع لديه كلا وجداني البينتين لحكم أحدهما على الآخر