( لكِنْ خُوْلِفَا ) فقال ابن الصلاح ( 1 ) : « فيما قاله اتساع غير مرضي » ، واستدلا له بالحديث لا يصح ؛ لإرساله وضعفه ، ولأن صحة الاستدلال به لو كان خبراً ، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل فَيُحْمَل على الأمر .
267 - وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذا الضَّبْطِ . . . فَضَابِطٌ ، أوْ نَادِراً فَمُخْطِيْ
( وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذا الضَّبْطِ ) بأن يُعْتَبَر حديثه بحديث الثقات الضابطين ، فإن وافقهم في روايتهم في اللفظ أو في المعنى ولو في الغالب ( فَضَابِطٌ ، أوْ نَادِراً فَمُخْطِيْ ) أي : وإن كان الغالب المخالفة وإن وافقهم فنادر ، عُرِفَ خطؤه وعدم ضبطه .
268 - وَصَحَّحُوا قَبُوْلَ تَعْدِيْلٍ بِلاَ . . . ذِكْرٍ لأسْبَابٍ لَهُ ، أنْ تَثْقُلاَ
269 - وَلَمْ يَرَوْ قَبُوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَا ؛ . . . لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ ، وَرُبَّمَا
270 - اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ ، كَمَا . . . فَسَّرَهُ شُعْبَةُ بِالرَّكْضِ ، فَمَا
271 - هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ . . . ك « شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ » مَعْ أهْلِ النَّظَرْ
( وَصَحَّحُوا قَبُوْلَ تَعْدِيْلٍ بِلاَ ذِكْرٍ لأسْبَابٍ لَهُ ، أنْ تَثْقُلاَ ) أي : لئلا تثقل ويشق ذكرها ؛ لأن أسبابه كثيرة .
( وَلَمْ يَرَوْ قَبُوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَا ) بل مُفَسَّرَاً مبينَ السبب ؛ ( لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ ) فيطلق أحدهم الجرح بناءً على ما اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر ، فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا ؟ .
هامش
( 1 ) في « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 106 ) .