يَصِحْ » ) أو : « هذا حديث ضعيف » ( وَأبْهَمُوا ) ، فاشتراط بيان السبب يُفْضِي إلى تعطيل ذلك .
( فَالشَّيْخُ ) ابن الصلاح ( قَدْ أجَابَا ( 1 ) أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا ) أي : أنَّ ذلك وإن لم نعتمدْه في إثبات الجرح به فقد اعتمدناه في تَوَقُّفِنَا عن قَبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ثم يُبحث عن حاله ، ( حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ ) إذا انزاحت عنه الريبة ( كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ ) ممن مَسَّهُ مثل هذا الجرح من غيرهم ( فَفي البُخَارِيِّ احتِجَاجاً ) أي : فالبخاري احتج بجماعة سبق عن غيره الطعن فيهم ، منهم : ( عِكْرِمَه ) في التابعين ، ( مَعَ ابْنِ مَرْزُوْقٍ ) في المتأخرين ، ( وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ ( 2 ) وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا نَحْوَ سُوَيْدٍ ) هو ابن سعيد ، وجماعة اشتهر عن من ينظر في حال الرواة الطعن عليهم ؛ ( إذْ بِجَرْحٍ ) أي : بمطلق جرح ( مَا اكتَفَى ) ( 3 ) .
قال المصنف ( قُلْتُ : وَقَدْ قَالَ ) إمام الحرمين ( أبُو المَعَاليْ ( 4 ) واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ الغَزَاليْ ( 5 ) وابْنُ الخَطِيْبِ ( 6 ) : الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا أطْلَقَهُ العَالِمْ بِأسْبَابِهِمَا ) فإن كان
هامش
( 1 ) في « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 108 ) .
( 2 ) انظر : « هدي الساري » : ( ص 548 - 653 ) ، سياق أسماء من طُعنَ فيه من رجال الصحيح والجواب عنهما .
( 3 ) انظر : « مقدمة النووي على شرح مسلم » : ( 1 / 188 - 190 ) .
( 4 ) في « البرهان » : ( 1 / 621 - 622 ) .
( 5 ) في « المستصفى » : ( 1 / 162 ) .
( 6 ) الرازي في « المحصول » : ( 2 / 1 / 587 - 588 ) .