الشَّاذُّ
161 - وَذُو الشُّذُوذِ : مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ . . . فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
162 - والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ . . . وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
163 - وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ . . . كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ وَالهِبَةِ
164 - وَقَوْلُ مُسْلِمٍ : رَوَى الزُّهْرِيُّ . . . تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ
165 - واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ . . . يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
166 - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ . . . عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ
( وَذُو الشُّذُوذِ : مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ ) فقال : « ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس » ( 1 ) .
( والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ ) بل قال : هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الخطيب في « الكفاية » ( 2 / 419 ) والحاكم في « معرفة علوم الحديث » : ( ص 375 ) . وابن أبي حاتم في « آداب الشافعي ومناقبه » : ( ص 233 - 234 ) ، والبيهقي في « مناقب الشافعي » : ( 2 / 30 ) وفي « معرفة السنن والآثار » : ( 1 / 81 - 82 ) .
( 2 ) « معرفة علوم الحديث » : ( ص 375 ) وانظر في مناقشة هذا الإطلاق عن الحكم : « حاشية معرفة علوم الحديث » في الموضع المشار إليه ، و « فتح المغيث » : ( 2 / 8 ) و « التدريب » : ( 1 / 268 ) .