از يك سو شمار ساكنان شهرها بالا رفت و از ديگر سو سطح زندگى آنها در اثر ازدياد ثروت به مقدار هولناكى ارتقاء يافت . اين امر سبب شد كه به انواع خوردنيهاى اشرافى چون سبزيجات و ميوهها و البسه و عطرها نياز بيشتر حاصل شود .
پس ، واردات از بلاد خارج فزونى گرفت . دولت اسلامى از مصر گندم وارد كرد و در بندر جار به انبارها فرستاد تا به كسانى كه نامشان در ديوان عطا ثبت شده و بيشتر آنها هم از مردم مدينه بودند ، تقسيم كند .
گفتيم كه بسيارى از اين خوردنيها را صاحبان آن مصرف نمىكردند بلكه به كسانى كه نامشان در ديوان نبود مىفروختند . حجاز جز از مصر ، از شام و يمامه هم گندم وارد مىكرد .
بالا رفتن تقاضا براى توليدات كشاورزى سبب شد كه در وضع زراعت تحولى پديد آيد و كشاورزان محصولات تازهاى توليد كنند . در اخبار قرن دوم آمده است كه مزارع موز و انار و هلو در مناطق حجاز روى به فزونى نهاد . در كتب فقه و حديث صورت درازى از توليدات كشاورزى از انواع حبوبات و سبزيجات و روغن حيوانى و روغنهاى ديگر و عطرها و ميوهها آمده است . ترديدى نيست كه اغلب آنها در اين قرنى كه بايد آن را قرن رفاه ناميد ، وارد حجاز مىشدهاند .
به نظر مىرسد تحولى كه در كشاورزى حجاز حاصل شد ، از طريق عجمانى بود كه به حجاز آمده بودند و شمار كثيرى از آنها را به كارهاى زراعتى گماشته بودند . بعضى اشارات هست كه چشمهء يحنّس را يكى از عجمان براى على - ع - برآورد به نام يحنّس كه شايد ژوهانس بوده است و چشمه ابو نيزر را يكى از حبشيان . در خليج بنات نائله از مزارع عثمان سه هزار تن از اسيران عجم كار مىكردند . وكيل معاويه بر صوافى در مدينه ، ابن مينا نام داشت كه معلوم است نامى عجمى است ؛ شايد از شام يا از مصر . مسلما براى آبيارى و كشتن مردمى از عجمها به كار مشغول بودند . استخدام ايشان سبب شد كه شيوههاى زراعتشان كه در حجاز معمول نبود ، معمول گردد . اما نظام كارگرى و رابطه ميان كارگر كشاورزى و صاحب زمين ، موضوعى است كه بايد براى آن عنوان خاص قرار داد ؛ زيرا در كتب فقه و حديث و لغت در اين باب مطالب بسيار آمده است . به نظر مىرسد مالكان كوچك خود شخصا روى زمينشان كار مىكردهاند ولى مالكان بزرگ براى كار در مزارع خود كارگر استخدام مىكردهاند .
اين كارگران يا به صورت مزدورى كار مىكردهاند يا به صورت موأجره و مزارعه و مزابنه و
الحجاز في صدر الإسلام ( حجاز در صدر اسلام ) ( فارسى ) — صفحة 345
مساهمون: صالح أحمد العلي
ص٣٤٥