آنسان كه اراضى بنى نضير گرديد .
در منابع ، نام تعدادى نه چندان كم ، از اقطاعات كه رسول خدا - ص - در داخل مدينه و در حجاز و باقى اطراف جزيره به ديگران واگذار كرده بود آمده است . مسلم است كه او در مدينه بسيارى از اراضى را براى ساختن خانههاى مسكونى و يا زراعت به اشخاص داد . غالب اين اراضى باير و بدون مالك بودند يا چندان اهميتى نداشتهاند و همين امر سبب شد كه هيچگونه مشكلى ايجاد نشود . بيشتر اين اراضى باير يا از اراضى يهود و در جانب غربى شهر بودهاند . اراضى اين منطقه از شهر باير بودند به نظر مىرسد كه واگذارى اين اراضى به در خواست اشخاص بوده است . حضرت رسول هم به مسأله ملكيت اهميت چندانى نمىدادهاند ؛ بويژه آنكه آن اراضى هم نه داراى ساكنينى بوده و نه مستقل بودهاند .
اما در خارج مدينه ؛ صورت بلندى در دست داريم از اقطاعاتى كه به اشخاص مرحمت فرمودهاند . همهء آنها را حميد اللّه خان در كتاب خود موسوم به « الوثائق السياسيه » آورده است .
متأسفانه از منابع موجود برنمىآيد كه كيفيت اين اراضى چه بوده و مالك سابق آنها چه كسانى بوده و رابطهء اقطاع دهنده و ملاكين و متصرفين سابق چگونه بوده است . بلكه گاهى اوقات مساحت آنها را هم ننوشتهاند . ممكن است بعضى از اسناد متعلق به اقطاعات مجعول باشد ولى همهء آنها چنين نيستند . به نظر مىرسد كه همهء اين اراضى را رسول خدا - ص - بنا به درخواست اقطاع گيرنده به آنها واگذار كرده باشد بدون آنكه شكل ملكيت قانونى را در آنها چندان اهميتى بوده است و نيز آن اراضى زراعتى نبودهاند . البته غير از ينبع كه اقطاع گيرنده آن را به مبلغ سى هزار درهم خريده است و عقيق كه اهميت آن از زمان عمر آشكار شد ؛ زيرا عمر در شرط اقطاع آن مقرر داشت كه اولا : از زمين حاصل به دست آورد ثانيا : پيش از سه سال حق تحجير نخواهد داشت .
اقطاع پيامبر بر انديشه ملكيت فردى قائم بود و حتى بعد از آن هم كه عمر استثمار را شرط اقطاع نمود ، از عوامل تكوين مالكيتهاى فردى بود .
از آغاز قرن اول هجرى در حجاز ، تطورات مهمى رخ داد . فتح اسلامى ، هجرت شمار بسيارى از افراد برخى عشاير را به شهرهايى كه مسلمانان فتح كرده بودند در پى داشت .
همچنين شمار كمى از عجمان هم به حجاز آمدند كه البته با شمار مهاجرين عرب قابل مقايسه نبود . از سوى ديگر اين عجمان در يك جاى مدت زيادى اقامت نمىكردند .
الحجاز في صدر الإسلام ( حجاز در صدر اسلام ) ( فارسى ) — صفحة 344
مساهمون: صالح أحمد العلي
ص٣٤٤