كه رسول اللّه - ص - با قبايل معاملهاى به شكل خاص داشته باشد ؛ به عبارت ديگر به آنها در ادارهء امورشان استقلال داخلى دهد . از اين رو بر آنها والى يا حاكمى نگماشت .
بلكه رؤساى پيشين را كه خود افراد قبيله برگزيده بودند ، بر سر كار گذاشت . پس از رحلت رسول خدا - ص - و حوادث جنگهاى ردّه و قيام به فتوحات ، در مكانت قبايل نقصانى به وجود آمد ولى چنان نبود كه يكباره راه و رسم دگرگون شود . بلكه هر قبيلهاى شخصيت و موجوديت خود را حفظ كرد .
بنابراين مىتوان گفت كه در حجاز دو نظام حكومتى وجود داشت ؛ يكى نظامى كه شامل شهرها مىشد و خليفه به هر شهرى حاكمى گسيل مىداشت تا اوامر او را نفاذ دهد و ديگر نظام قبيلگى كه تابع رسوم و نظامات خاص خود بود . البته قدرت رئيس قبيله بر حسب موقعيتهاى خاص افزونى و كاستى مىيافت ولى در هيچ حال دولت مركزى در عزل و نصب رؤسا دخالتى نداشت . آنچه در آنجا حكومت مىكرد رابطهء خونى بود .
از مطالعه كتاب حميد الله خان درمىيابيم كه آن حضرت تا چه حد به مسألهء قبايل اهميت مىداده است .
نامههاى رسول خدا - ص - از حيث بلندى و كوتاهى و از جهت مطالبى كه در آنها آمده ، متفاوت است . بعضى از نامههايى كه راويان نقل كردهاند ، از چند كلمهء محدود درنمىگذرند ، بخصوص نامههايى كه در آنها چيزى را به بعضى اقطاع داده است ولى بسيارى از نامهها هم هست كه با تفاصيل بيشترى مكتوب شدهاند ؛ مثل نامهاى كه به نجرانيان نوشته و در آن شروطى را مقرر ساخته است يا نامهاى كه به مردم تيماء فرستاده . ولى اغلب نامهها از اين حيث در حدّ متوسطاند و از چند سطر تجاوز نمىكنند .
اغلب اين وثائق عنوان نامه دارند نه معاهده و نه عهد و نه ميثاق يا امان نامه يا عنوان ديگر . و ما آنها را يا بنابر محتواى نامهها تقسيم مىكنيم يا به مقتضاى احكامى كه در آنها آورده شده .
در اين نامهها اشاره به مدت زمانى كه حكم در آن اجرا مىشود ، نشده است و اين دليل است كه آن حضرت احكام خود را ابدى مىدانسته و بر قبيلهاى كه مورد خطاب بوده ، فرض بوده كه به محض رؤيت نامه حكم آن را به اجرا درآورد و تا زمانى نامعين ادامه دهد .
مسلم است كه احكام اين نامهها بعضى محدود و روشن است و بعضى كلى و مطلق ؛ مثل
الحجاز في صدر الإسلام ( حجاز در صدر اسلام ) ( فارسى ) — صفحة 259
مساهمون: صالح أحمد العلي
ص٢٥٩