فقال : فحوى كلام ابن الحدّاد يدل على أن السيد لو أعتقها - كما صورنا ، فزوجها بنفسه - نفذ ذلك منه ؛ فإنها إن [ رقّت ] ( 1 ) ، فهو سيدها ، وإن عَتَقَتْ ، فله ولاؤها .
كذا قال الشيخ .
وهذا مشكل ؛ فإنا لو قدرنا نفوذ العتق ، فالمعتِق لا يملك التزويج بالولاء إذا كان للمعتَقة أخ من أهل الولاية ؛ فإن الأخ أولى بتزويج الحرة من المولى . ولعل الشيخ أبا علي إنما قال ما قال ؛ من جهة أن التصرف الذي يصدر من المريض فهو محمول على النفوذ في نفسه ، وإنما التوقف في تصرف غيره إذا بني على تصرفه .
وهذا ليس بشيء ؛ فإنا إذا حكمنا بنفوذ عتقه [ على ] ( 2 ) ألاّ تنكح مع الأب ( 3 ) ، فهذا التفريع إذاً مردود .
وقد انتهى الكلام في ترتيب الولاة وتزويجهم بحكم الولاية ، وسيأتي تفصيل القول في تزويج الملاّك لإمائهم .
فصل
قال : " فإن زوّجها أحدهم دون أسنّهم وأفضلهم كفئاً ، جاز . . . إلى آخره " ( 4 ) .
7897 - لما ذكر الشافعي ترتيب الولاة والمنازل التي يترتبون فيها ، صوّر بعدها اجتماع الولاة في درجة واحدة .
فإن كان للمرأة إخوةٌ أولياء لا ترتب فيهم ، فطلبت المرأة التزويج ؛ فإن امتنع الأولياء عن التزويج وعضلوا ، فالسلطان يزوجها .
ويتفرع في هذه الحالة أنهم لو تطابقوا على العضل ، انتسبوا إلى المعصية ، كما أوضحنا ذلك في صدر الكتاب .
هامش
( 1 ) في الأصل : وفت .
( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 3 ) أي ينفذ عتقها من السيد المريض لكن لا يزوّجها وليّها النسيب الأبُ أو غيره .
( 4 ) ر . المختصر : 3 / 264 .