5474 - إذا كان الماء واقفاً في زمانٍ لا يمكن إنشاء الزراعة فيه ، ولو كانت الأرض ضاحيةً عريّةً ، لأُخِّرت زراعتُها ، وسينحسر الماء قطعاً في أول وقت الزراعة ، أو قبله ، وزالت الموانع التي أشرنا إليها ، كامتناع الرؤية ، فلا معنى لذكر الخلاف في هذه الصورة .
5475 - فأما إذا كان الماء واقفاً في أول وقت الزراعة ، ولولاه ، لأمكن افتتاحُها ، وكان ( 1 ) لا يمتنع لمكان الماء الوقتُ ( 2 ) المطلوب في الزراعة ( 3 ) ؛ فإنّ تأخُّرَ الزراعة بأيامٍ معدودة ، لا أثر له عند الدهاقنة ، ويقومُ انتفاع الأرض بالماء مقام البدار إلى الزراعة .
فهذا موقع النظر .
والظاهر تصحيح الإجارة ، وقد استشهد الأصحاب في تصحيحها بما لو اشترى الرجل داراً مشحونةً بأمتعة البائع ، فالبيع صحيح ، والبائع مشتغل بتفريغ الدار على الاعتياد في مثله .
5476 - والذي ذكره العراقيون قد يتجه على بُعدٍ في هذا المقام ؛ فإن الزراعة ممتنعةٌ ( 4 ) لأجل الماء ووقوده .
وكان شيخي يقول : لو أجر داراً مشحونة بالأمتعة ، كان كمسألة الماء ؛ فإن الانتفاعَ متأخر وليس ( 5 ) كابتياع الدار المشحونة ؛ فإن المنفعة ليست معقوداً عليها في البيع ، وقد يجوز بيع الدار المكراة في قولٍ ، ولا شك في امتناع إكراء الدار المكراة ، وإذا كان في الماء الواقف الحائر خلاف ، فالدار المشحونة بالأمتعة أولى بالخلاف ؛ إذ الماء من مصلحة الزراعة ، وإجراؤه في الأرض فاتحةُ العمل .
هامش
( 1 ) ( د 1 ) : لكن .
( 2 ) ( د 1 ) : الموقت .
( 3 ) أي أن وجود الماء ، وإن لم يمكن معه بدء الزراعة ( الآن ) إلا أنه لا يؤخرها عن وقتها ، ويضيّع إمكانها .
( 4 ) ( د 1 ) : متبعة .
( 5 ) سقطت من : ( د 1 ) .