فَإنْ أخْطَأْتُ أَوْ أوهَمْتُ شَيْئَاً . . . فَقَدْ يَهِمُ المُصَافِيْ بالحبَيِبِ
وقال : قولُهُ : ( شيئاً ) منصوبٌ على المصدرِ .
412 . . . . وَقَالَ ( أَحْمَدُ ) : اتَّبِعْ لَفْظَاً وَرَدْ . . . لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ
413 . . . . وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا . . . - الشَّيْخُ - لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا
414 . . . . بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى . . . فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى ، وَمَعْ ذَا فَيَرَى
415 . . . . بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ . . . بِالْلَفْظِ لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ
قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ : اتَّبِعْ لفظَ الشيخِ في قولهِ : حَدَّثَنَا وحَدَّثَنِي وسمعتُ وأَخبرنا ولا تَعْدَهُ . ومنعَ ابنُ الصلاحِ إبدالَ أخبرنا : بحَدَّثَنَا ونحوهِ في الكُتُبِ المصنَّفةِ ، وإنْ كانَ في إِقامةِ أحدهِما مُقامَ الآخرِ خلافٌ ؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ قائلُ ذلكَ لا يَرَى التسويةَ بينهُمَا ، فإنْ عرفْتَ أنَّ قائلَ ذلك سَوَّى بينهُمَا ففيهِ الخلافُ في جوازِ الروايةِ بالمعنى - كما قالَ الخطيبُ - قالَ ابنُ الصلاحِ : الذي نراهُ الامتناعَ من إِجراءِ مثلِهِ فيما وُضِعَ في الكُتُبِ المصنَّفَةِ . وما ذكَرَه الخطيبُ محمولٌ عندَنا على ما يَسْمَعُهُ الطالبُ من لفظِ المحدثِ غيرَ موضوعٍ في كتابٍ مؤلفٍ . قال ابنُ دقيقِ العيدِ : وهذا
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 406
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٤٠٦