أبسطُ لِعُذْرِهِ ، إذ أحالَ ناظرَهُ على الكشفِ عن سندِهِ ، وإنْ كان لا يجوزُ له السكوتُ عليه من غيرِ بيانِهِ ، كما تقدّمَ . وأمَّا مَنْ لم يُبْرِزْ سنَدَهُ ، وأوردَهُ بصيغةِ الجزمِ فخطؤُهُ أفحشُ ، كالزَّمخشريِّ .
235 . . . . وَجَوَّزَ الوَضْعَ - عَلَى التَّرْغِيْبِ - . . . قَوْمُ ابنِ كَرَّامٍ ، وَفي التَّرْهِيْبِ
ذكرَ الإمامُ أبو بكرٍ محمدُ بنُ منصورٍ السَّمعانيُّ : أنَّ بعضَ الكَرَّاميَّةِ ذهبَ إلى جوازِ وضعِ الحديثِ على النبيِّ ( ، فيما لا يتعلقُ به حكمٌ من الثوابِ والعقابِ ترغيباً للنَّاسِ في الطاعةِ ، وزجْرَاً لهم عن المعصيةِ . واستدلوا بما رُويَ في بعضِ طُرقِ الحديثِ : ( ( مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّداً - ليُضِلَّ بهِ الناسَ - فلْيَتبوَّأْ مَقْعدَهُ من النارِ ) ) .
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 313
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٣١٣