الغُسل ؛ فإنّ الذي رأته حيض ، وقد انقطع ظاهراً ، فإن قيل : ربما يعود الدم في الخمسةَ عشر ، فنتبين على القول الذي نفرع عليه أنها اغتسلت في أثناء الحيض .
قلنا : الحكم ينبني على الانقطاع المحسوس ، لا على توقُّع العودِ . وهذا متفق عليه في هذه الصورة . ثم ينبني على ذلك إثبات أحكام الطاهرات لها زمانَ النقاء ، في الصوم والصلاة ، وحلّ الوطء ، وغيرها .
فإن عاد الدمُ ، نتبين بالأَخَرَة وقوعَ ما قدمناه في الحيض ، ثم لا يخفى حكمُها ، وسبيل تدارك ما يُتدارك منها .
601 - فلو عاد الدم ، ثم انقطع على الترتيب الذي عهدناه ، فهذا مما تخبط فيه كلامُ المصنفين في كتاب الحيض . وأنا أذكر فيه وجهَ السداد ، وطرقَ الاحتمال .
فالذي وجب القطع به أن ما ينقطع في النوبة الأولى في الخمسةَ عشرَ لا يعدّ في حكم المتكرر ، حتى يُبنى عليه الكلام المعروف في أن العادة تثبت بالمتكرر ، وفي ثبوتها بالمرَّة الواحدة الخلاف . بل نقول : كما ( 1 ) أمرناها بالغسل لما انقطع الدم ، ثم أمرنا بتدارك ما مضى - كما تقدم - فإذا انقطع الدم ثانياً ، نأمرها بالاغتسال ، فقد لا يعود الدم .
ثم إن عاد في الخمسةَ عشرَ ، فيتدارك كما تقدم .
وكذلك الانقطاع الثالث والرابع في نوبة واحدة ؛ فإن الحكم بعَوْد الدم وبناء الأمر عليه بعيدٌ في النوبة الواحدة من الحيض ، فإذا انقطع الدم على الخمسةَ عشرَ ، وامتدّ طهرٌ كامل ، ثم عاد الدم على [ سجيّة ] ( 2 ) التقطع في الدور الثاني ، وكذلك في الدور الثالث مثلاً ، فهذا موضع تردّدِ الأصحاب .
فذهب ذاهبون إلى أنّ هذا يخرَّج الآن على الأصل الممهّد في أنّ العادة هل تثبت بالمرة الواحدة أم لا ؟ فإن قلنا : لا تثبت ، فالحكم في الدور الثاني كالحكم في الدور
هامش
( 1 ) كما أمرناها : الكاف هنا للتشبيه ، كما هو معروف ، والمعنى : " مثلما أمرناها . . . فإذا انقطع الدم ثانياً نأمرها . . . . " .
ف ( كما ) هنا ليست من الاستعمالات الخاصة بالخراسانيين التي أشرنا إِليها سابقاً .
( 2 ) في الأصل : نتيجة ، والمثبت من ( ت 1 ) ، ( ل ) .