كتاب الحيض ( 1 ) ( 2 )
434 - الأصل في الحيض الكتاب والسنة والإجماع .
فأما الكتاب ، فقوله تعالى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ } الآية ، [ البقرة : 222 ] وسبب نزول الآية مشهور ( 3 ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } : " افعلوا كل شيء إلا الجماع " ( 4 ) . والإجماع منعقدٌ على أصل الكتاب ، وإن وقع خلاف في التفاصيل .
ونحن نصدّر الكلام بفصول : أحدها - في سنّ الحيض .
والثاني - في أحكامه .
والثالث - في أقله وأكثره وبيان الأدوار .
هامش
( 1 ) ابتداء من هنا عندنا نسختان ( ت 1 ) ، ( ت 2 ) . وقد اتخذنا ( ت 2 ) أصلاً ، ( ت 1 ) نسخة مساعدة ، واستمر الحال على ذلك إِلى آخر كتاب الطهارة ، بل بعد بدء كتاب الصلاة ، وإِلى أول ( باب استقبال القبلة ، ولا فرض إِلا الخمس ) حيث صار عندنا أربع نسخ ، سنبين حالها في موضعها . إِن شاء الله . ثم أسعفتنا المقادير بنسخة ( ل ) وهي مستمرة معنا إلى آخر كتاب الصلاة ( انظر البيان في أول هذا الجزء ) .
( 2 ) أشار النووي إلى صعوبة ( كتاب الحيض ) ودقة مسائله ، وكثرتها ، وذكر أنّ ممن عُنوا به إمام الحرمين في النهاية ، فمما قال : ( اعلم أنّ باب الحيض من عويص الأبواب ، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار ، لدقة مسائله ، واعتنى به المحققون ، وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة . . . وقد جمع إمام الحرمين في ( النهاية ) في باب الحيض نحو نصف مجلد ، وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة : " لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب . . . " اه ( المجموع : 2 / 344 ، 345 ) .
( 3 ) يشير إلى ما صح في سبب نزول هذه الآية ، من أن العرب في المدينة وما والاها ، كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ، ومساكنتها ، فنزلت الآية تحلّ كل شيء إلاّ الجماع .
( ر . صحيح مسلم : كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ، ح 302 ) .
( 4 ) حديث : " افعلوا كل شيء . . . " جزء من حديث أن الذي رواه مسلم ( انظر الهامش السابق ) .