فهي له ، ثم علموا أن الشعري للقرى العامرة قال : لا أرى أن الشعري إلا للقرى العامرة دون الخربة وللمشتري التماسك بالخربة بما ينوبها من الثمن ، ويرجع بما وقع على العامر إن عرف ذلك وأحيط به ، وإن شاء رد الجميع وأخذ ثمنه أجمع ، وله أخذ عمارته من الشعري فيما قطع من الشجر وفحص عن الأرض ، وإن كان قد بنى وغرس في الخربة ، كان ذلك له بقيمته من الثمن ، وإن بنى وغرس في الشعراء إن كان ذلك عليه بقيمته بلغ ذلك ما بلغ ، وكذلك قال ابن القاسم فيه كله . وفي جامع مسائل الشعري أمثلة من هذا الباب فيمن له بياض أحاطت به الشعري .
جامع مسائل مختلفة من مسائل الشعري
قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن حاز على رجل منزلا كان له ورثه عن آبائه فعمر الحائز الأرض البيضاء ، وسكن بيوت القرية ، قال : ثم قام ربها فأقام البينة ، واحتج هذا بالحيازة عليه . قال : أما ماجاور المنزل المعمور فهو له ، وما لم يجز من العامر بالعمارة فهو الذي أثبت أصل المنزل إلا أن يأتي بشراء باطن من عامر وغامر ، وهذا إذا كان المنزل بيد من لم يرثه عن أحد ، فأما إن كان ورثه فإن الغامر تبع للعامر ، ويصير حوزة للعامر حوزا للغامر ، ولا يكلف إذا كان ميراثا أن يأتي بوثيقة ، إذ لعله كان بيد الميت بوثيقة ، وأمر قد درج وانطوى بانطوائه ، وإن كان بيد بغير الميراث وقد حازه وحاز بعض الشعري بالعمارة ، وباقيها لم يحزه إلا بالاحتطاب والرعي وهي المنزل والمنزل الذي كان أثبت أصله ، قال : أما المنزل المعمور وما هو قائم من الحقوق ، فإن من حازه
[ 10 / 535 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 535
مساهمون: محمد حجي
ص٥٣٥