قال أصبغ : ولا في مقامه في الحج ، إلا أن يقيم بعد الحج للمال خاصة ، فينفق منه يومئذ .
قال مالك : وإن أخذ قراضا بغير بلده ، فخرج به إلى بلده ، فلا نفقة له في مسيره ، ولا في مقامه في أهله ، وله النفقة في رجوعه ، ولم يجعله كالحاج والغازي ، ولو خرج إلى غير بلده ، لأنفق منه .
قال محمد : ذاهبا وراجعا .
وكذلك الخارج / من بلده بالقراض ، فلينفق منه ذاهبا وراجعا إلى بلده ، أو إلى بلد رب المال .
محمد : لأن المال أخرجه ، فذلك ينفق في رجوعه إلى أهله ، والغريب بالبلد يأخذ قراضا على أن يتجر به ببلد رب المال ، فله النفقة في ماله ، وإن لم يكن له بها أهل ، ولا هي له بوطن ، ومن له أهل ببلدين ، فأخذ من أحد البلدين ، مالا يجهز به إلى بلده الآخر ، قال مالك : فلا نفقة له في ذهاب ولا إياب . وروى ابن القاسم ، عن مالك ، في كتاب محمد ، والعتبية فيمن تجهز إلى اليمن لحاجة ، فأعطاه رجل ليلة خروجه قراضا ، أنه ينظر إلى قدر نفقته قدر مائة ، والقراض سبعمائة ، فعلى المال سبعة أثمان النفقة ، قال محمد : هذا استحسان ، ونحن نقف عليه ، وأخبرنا عنه ابن عبد الحكم بخلافه ، أنه لا نفقة له . محمد : وكذلك إن كان معه مال .
أشهب ، عن مالك ، في العامل يشرب الدواء ، أو يحتجم ويدخل الحمام ، قال : ما كانت هذه الأشياء قديما ، وخففه على تمريض منه ، وذلك في الحمام والحجامة . وكذلك في العتبية .
ومن العتبية ، وكتاب محمد ابن القاسم ، عن مالك ، وما فضل عند العامل إذا قدم من سفر ، ورد المال ، فأما خلق الجبة والثوب والقربة ، فلا يرده
[ 7 / 262 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 262
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٢