ومن " المَجْمُوعَة " قال أشهب ، وابن القاسم : ومَن أفطر في سفرٍ أو مرض ، فمات قبل يقدَمَ من سفره ، أو يفيق من مرضهِ ، فلا شيء عليه ، وإنْ فرط بعد قدومهِ ، أو إفاقته أياماً حتى دخلَ رمضان آخر ، ولم يَصُمْ ثم مات فبعددِ تلك الأيامِ يلزمه مُدٌّ لكلِّ يومٍ . وقاله ابن القاسم ، عن مالك . قال أشهب : يُجْزِئُهُ مُدٌّ لكلِّ يومٍ بالمدينة ومكَّةَ ، وليخرجْ بغيرهما مُدًّا وثُلثاً ؛ يريدُ الوسط من شبعِ كل بلدٍ . وابنُ القاسمِ : ولا كفارة عليه مما بقي من الرمضان الأول ، وقاله أشهبُ ، في المريضِ ، ولم يذكر المسافر .
قال ابن حبيب : والمرضع إذا أفطرت ، وأمكنها القضاءُ ففرَّطَتْ حتَّى دخلَ رمضانُ آخر ، فلتُطعِم عن كلِّ يومٍ مُدَّيْنِ ، مُدًّا للرضاع ، ومُدًّا للتفرقة .
ومن " كتاب : أبي الفرج ، أنَّه رُوِيَ عن مالك ، في مَن فرَّطَ في قضاء رمضان ، حتَّى لَزِمَتْهُ الكفارة فلم يُوصِ بها ، فلا يلزم ورثته شيءٌ . ورُوِيَ عنه ، أنَّه يكونُ في ثلثه ، وإنْ لم يوص بها مبدأه ، والزكاة يبدأُ عليها .
والذي ذكر أبو الفرج ، من هذه الرواية غيرُ ما عندنا من أصلِ مالكٍ .
وقال سحنون ، في " كتاب " ابنِهِ ، في متعمِّدِ الفِطْرِ في رمضان يُفرِّطُ في القضاءِ أيضاً على رمضان آخر : فإنَّه يقضي ويُكفِّرُ للتعمُّدِ ، ويُكفِّرُ للتفريط بمُدٍّ لكلِّ يومٍ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 54
مساهمون: محمد حجي
ص٥٤