وردّه ابن العربي : بأنه لا يقال : وَلي الحق ، وإنما يقال : صاحب الحق .
- ( بالعدل ) . قيل : الأولى تعلقه ب ( وليّه ) لا ب ( يملل ) ؛ لأن إملاء الوصي إذا كان بغير العدل فالشهود يخرجونه ، ولا يشهدون له فينبغي أن الوصي إن أتى ليرهن عن المحجور ، ويعمر ذمته أن لا يشهدوا له إلا إذا تبين لهم في ذلك وجه المصلحة ؛ لأن أكثر الأوصياء لا يعدلون فلا يقبل إلا إملاء الوصي المعروف بالدِّين .
وكان ابن الغماز يقول . جميع من رأيت من الأوصياء يتصرفون بغير الصواب إلا فلانًا ، وفلانا ويعينهما .
- ( من رجالكم ) . نص في رفض الكفار ، والصبيان . واختلف في تناوله للعبد ، ومذهبنا أن العبد لا يستشهد أبدا ، فإن شهد قُبلت شهادته .
وقال ابن العربي في قوله تعالى : ( والذين يظهِرون من نسائهم ) أجمعنا على أن الأمة من نسائنا فليكن العبد من رجالنا .
يريد إنما يتناولها الظهار .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 385
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٨٥