. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= أما الذين ذهبوا إلى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقاً ، فقد استدلوا على مذهبهم بأن حمل المطلق على المقيد أسلوب من أساليب أهل اللغة ؛ لأن العرب تحذف وتثبت في كلامها اعتماداً على ما هو مثبت في الكلام ، وذلك نحو ما جاء من قول قيس بن الخطيم [ المنسرح ] :
نحن بما عندنا وأنت بما . . . عندك رأض والرأي مختلف
فنرى أن الشاعر هنا قد حذف كلمة " راضون " في صدر البيت ؛ لدلالة قوله في العجز " راض " على المحذوف ، فالشاعر يريد أن يقول : نحن بما عندنا راضون ، فحذف خبر المبتدأ " نحن " واكتفى بذكر خبر المبتدأ " أنت " ؛ ليدل على خبر المبتدأ " نحن " .
ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن أحمد الباهلي [ الطويل ] :
رماني بأمر كنت منه ووالدي . . . بريئاً ومن أجل الطوي رماني
حيث حذف الشاعر هنا كلمة " بأمر " في عجز البيت ؟ لدلالة الصدر عليه ، فهو يريد أن يقول : من أجل الطوي رماني بأمر .
قالمستقرىء لأساليب العرب ، يلمح بوضوح أن الحذف إنما تستعمله العرب إذا دل دليل لفظي ، أو غير لفظي على مراد المتكلم ، والقرآن الكريم ذاخر بالشواهد والنماذج على ذلك ، جرياً على أساليب العرب .
مثال ذلك قول الله عز وجل : { مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا } [ فصلت : 46 ] أي : من عمل صالحاً فعمله لنفسه ، ومن أساء فإساءته على نفسه ، ومن ذلك أيضاً قوله عز وجل : { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } [ الطلاق : 4 ] أي : واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر .
وأما علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد في صورة تعدد الحكم دون الحادثة ، تنازعوا في موجب الحمل ، فقد ذهبت طائفة منهم إلى أن موجب الحمل هو اللغة ، من غير نظر إلى قياس أو دليل ، وجعلوه من باب المحذوف ، فإن أهل اللسان العربي يحذفون القيد في موضع , استناداً على دلالة ذكره في موضع آخر من الكلام ، مثال ذلك في قوله عز وجل : { وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ } [ الأحزاب : 35 ] أي : والحافظات لها ، ومثله أيضاً قوله عز وجل : { والذَّاكرينَ اللَّه كثيراً والذَّاكراتِ } [ لأحزاب : 35 ] أي : والذاكرات الله كثيراً ، فقد دل عليه ما سبق .
وقد رد هنا بأن المراد بالآية الكريمة : " والذاكرات الله " حيث انصرف الكلام إلى ذكر الله مطلقاً ، فلا يتأتى تقييده بصرفه إلى جميع أنواع الذكر ؛ لأن الخطاب إنما ورد في سياق المدح لهن وإرشادهن إلى ذكر الله مطلقاً بغير قيد .
ومما ينبغي أن نذكره هنا أن طائفة من الفقهاء ينكرون حصل المطلق على المقيد من جهة اللغة ، ودللوا على ذلك بأن إطلاق المطلق يستلزم الأمر به وإيقاعه دون غيره ، فلو قلنا بتقييده باللفظ المقيد ، لكان من الواجب أن يكون بين المطلق والمقيد صلة ، وإلا فإن تقييده ليس بأولى من إطلاقه ، وترجع الصلة بين المطلق والمقيد إلى اللفظ أو الحكم ، أما صلة اللفظ فإنما تكون بالعطف أو الإضمار ، وان صلة كهذه غير موجودة بين المطلق والمقيد ، بينما الصلة التي مرجعها الحكم فهي قسمان :
الأول : أن يتفق المطلق والمقيد في علة تقييد الحكم فيهما بالصفة ، ولا علاقة لهذا بالتقييد باللفظ ؛ لأنه من باب التقييد بالقياس .
الثاني : أن يكون الحكم فيهما مقيداً في كفارة ، غير مقيد في كفارة أخرى مانعاً من التعبد ، فإن المصلحة قد تكون بإيجاب التقييد فيهما ، وقد تكون المصلحة في اختلافهما بذلك التقييد ، فلو . . . . . . . . =