فعلى هذا يترجح في المسألة المسؤول عنها أن يكون في الدقيق عندنا بالميزان .
والسلام عل من يقف عليه من ابن سراج وفقه الله .
وسئل هل يجوز سلف الدقيق من الجيران بالوزن أم لا ؟ فإن بعض الناس منعه ورأى أنه ربا ، وهل يجوز سلف الخبز بالشخص واحدة بواحدة أو بالعدد إن كان أكثر على أن تكون خبزة في مقابلة خبزة ، أو تكون اثنتان باثنتين أو ثلاث بثلاث ؟
فأجاب : سلف الدقيق بالوزن جائز ، لا أعلم فيه خلافاً ، والقول بأنه ربا خطأ ،
وسلف الخبز تحرياً بأن يقدر ما في الخبزة من مقدار الدقيق ، فإذا رد المتسلف خبزة نظر ، فإن قدر أنها مثلها فلا إشكال ، وإن كانت أقل ورضيَ المسلف بذلك فهوجائز ، وإن لم يرض فلا يلزمه ذلك ، وله طلب ما نقص ، وأمَّا إن كانت أكثر ورضي المتسلف بدفع الزائد فيجوز على قول عيسىبن دينار مطلقاً ، وعلى قول أشهب إن كانت الزيادة يسيرة ، وأما على قول ابن القاسم فيظهر أن يمنع ، لأنه يمنع الزيادة في السلف من غير شرط ، ويحتمل أن يقال بالجواز في هذه المسألة على
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 175
مساهمون: محمد بن سراج الأندلسي
ص١٧٥